واتجهت تدخلات النواب يوم أمس الاربعاء 6 ديسمبر 2017 في مستهل المصادقة على فصول قانون المالية إلى الإستياء من هذا القرار المتناقض مع المواقف الرسمية من الجانب الاوروبي والتي تتدعي ضرورة دعم تونس.

وبين شلغوم أنّ تونس أرسلت مايزيد عن 7 مراسلات إلى الجانب الأوروبي تضمنت إيضاحات بشأن تحفظهم على نقطتين تعلقتا بمنظومتي التصدير والخدمات المالية لغير المقيمين، مضيفا أنّ التصنيف الأخيرموقف غير ملائم ويؤسف له ولا يتماشى مع مستوى الشراكة دافعا في هذا السياق إلى ضرورة ارساء حوار لتدارس الإشكاليات وضبط روزنامة لتفعيل تمشي مرحلي لتعديل النظامين المُشار إليهما .

-ياسين-