وكانت النقابات الأمنية قد أمهلت في بيان مشترك البرلمان 15 يوما لعرض مشروع القانون على أنظار الجلسة العامة، مهددة بتنظيم وقفة احتجاجية وطنية يوم 21 نوفمبر ورفع الحماية الأمنية عن كافة النواب ورؤساء الأحزاب الممثلة بالبرلمان بداية من يوم 25 من الشهر نفسه .