تونس/الميثاق/أخبار وطنية
يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة ستخصص للمصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2017 واتفاقية قرض وتوجيه سؤالين شفاهيين لوزير المالية رضا شلغوم.
وتهم اتفاقية القرض الموافقة على قرض مبرم بين وزارة المالية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل الميزانية.
وتجدر الاشارة الى ان وزير المالية رضا شلغوم قد قدما مؤخرا تحيينا في ميزانية الدولة لسنة 2017 انبى عليها قانون المالية التكميلي واهتمت اساسا بمراجعة الفرضيات من ذلك
تحيين سعر برميل النفط ب53 دولارا عوضا عن 50 وتحيين معدل سعر صرف الدولار في حدود 2.400 دينار عوضا عن 2.250 دينار مقدّرة كمعدّل لكامل السنة علاوة على تعديل توازنات الميزانية في مستويي الموارد والنفقات ومن ذلك الحط في القيمة المتوقعة من الموارد الجبائية من 15.6 بالمائة الى 13.6 بالمائة والترفيع في في مستوى نفقات التصرّف الى مستوى21540 مليون دينار مقابل 20265 مليون دينار في قانون المالية الحالي.
-ياسين-