و جاء في البيان أنه في حال عدم الإستجابة لمطالبهم التي التزمت بها السلطة التشريعية" إثر الوقفة الاحتجاجية أمام مجلس نواب الشعب يوم 2017/07/06 والتفافا على المطالب المشروعة للأمنيين واستخفافا بحقوقهم واستهانة بالمخاطر التي يجابهونها في عملهم اليومي".

و تبعا لذلك فقد قررت النقابات القيام بعدد من التحركات من بينها "رفع الحماية الأمنية عن كافة النواب ورؤساء الأحزاب الممثلة بالبرلمان بداية من يوم 2017/11/25 في صورة إستمرار سياسة التجاهل و التسويف،وفقا لنص البيان.

نص البيان: