وأضاف البيان أنّه تمّ إعلام النيابة العمومية، بعد تأكيد هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية لجدية الشبهة. وقد أذنت النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي وإقرار تدبير احترازي تمثل في تحجير السفر على هذا الإطار المذكور.
وصدر يوم الاثنين 25 سبتمبر 2017 قرار يقضي بتحجير السّفر على أحد المستشارين المقرّرين العامين لنزاعات الدولة، بناء على شكاية قدّمتها وزارة أملاك الدولة إلى القضاء بعد ثبوت تورّطه في ملفّات ومضاربات متعلّقة بعقارات على ملك الدولة والتلاعب بالمال العام.