وقد أقرت الهيئة العلمية مواصلة التكوين في المحاور الأربعة المتمثلة في "صياغة النصوص التشريعية" و"مراقبة العمل الحكومي" و"الاتصال" و"اللغة الانقليزية" وأوصت بربط التكوين برزنامة العمل التشريعي وتكييف مع المشاريع والنصوص المعروضة على اللجان من اجل تمكين النواب من معرفة اوسع على مستوى تقنيات صياغة النصوص القانونية وولتحصيل فهم اعمق على خلفيات النصوص المطروحة وخفياتها ومرجعياتها في التجارب المقارنة
كم تم التطرق إلى نماذج على غرار مشروع قانون الميزانية ومشروع مدونة السلوك العمل النيابي ومشروع مجلة الجماعات المحلية.

وأوصت الهيئة العلمية بتوسيع عدد المشاركين في التكوين وفتح المجال لجميع النواب دون حصر العدد في 25 نائبا على غرار الدورة الأكاديمية السابقة مع التأكيد على تشريك المتكونين في عملية تقييم جودة التكوين ونجاعته ومدى الاستفادة وقيمة المواد المقدمة.

وانطلقت الاكاديمية البرلمانية في نشاطها منذ شهر جانفي 2017 عبر تأمين دورات تكوينية لفائدة 25 نائبا و25 مستشارا إداريا بمجلس نواب الشعب في المحاور الأربعة مع تنظيم أيام دراسية برلمانية وورشات تتناول مواضيع ذات الصلة بالعمل البرلماني على غرار مشاريع القوانين المدروسة مثلا قانون العنف ضد المراة او بمواضيع ذات ابعاد وطنية على غرار المديونية والمالية العمومية والصناديق الإجتماعية.

وتتكون الهيئة العلمية للأكاديمية من رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر بصفته رئيسا للهيئة العلمية ولطفي النابلي عضو مكتب المجلس ومساعد الرئيس المكلف بالتصرف العام وغازي الشواشي عضو مكتب المجلس مساعد الرئيس المكلف بشؤون النواب والنائب الحبيب خضر ممثلا عن كتلة حركة النهضة والنائب عبادة الكافي ممثلا عن كتلة الحرة لمشروع تونس والنائب احمد الصديق ممثلا عن كتلة الجبهة الشعبية والنائب طارق الفتيتي عممثلا عن كتلة افاق تونس ونداء التونسيين بالخارج والنائب طارق الفتيتي ممثا عن كتلة الاتحاد الوطني الحر والوزير السابق حافظ بن صالح استاذ جامعي ونائلة شعبان استاذىة جامعية ومحمد القلسي قاضي سابق بالمحكمة الادارية وحسن السوكني مدير عام الاكاديمية البرلمانية.