واعتبر الناصر أن الأحداث التي جدّت خلال جلسة المصادقة على قانون المصالحة الإدارية « أمرً مؤسفًا وتصرّفًا مخالفًا للنظام الداخلي للمجلس » .
وفي سياق آخر، برّأ محمد الناصر مجلس الشعب من مسؤولية تعطيل المصادقة على قانون الجماعات المحلية وتأخير الانتخابات البلدية.