وأوضح في سياق متصل أن الحكومة ماضية في استصدار الأوامر المتعلقة بالانتخابات وفي الامر المتعلق بعدد المقاعد في الدوائر الانتخابية وأمر تحديد سقف الانفاق الانتخابي مؤكدا أنها عازمة ايضا على استكمال احداث دوائر المحاكم الادارية في الجهات قبل موفى هذا الشهر.

ومن جهة اخرى افاد عضو الهيئة أن آخر اجل لإصدار رئيس الجمهورية لأمر يدعو فيه الناخبين الى الانتخابات البلدية هو 18 سبتمبر الجاري قائلا ان الامور تسير بصورة طبيعية وعادية ما لم تعلن رسميا اية جهة عن تأجيل الانتخابات .

وشدد بفون على أن من أهم اسباب تأجيل الانتخابات هي عدم استكمال شروطها ومن ابرزها تخلف السلطات الرسمية عن الايفاء بتعهداتها والتزاماتها والمتمثلة في اصدار الاوامر المنظمة للعملية الانتخابية واستكمال احداث دوائر المحاكم الادارية بالجهات مشيرا الى ان المصادقة على مجلة الجماعات المحلية لا تعد من الشروط المؤجلة للانتخابات حسب القانون الانتخابي.

وبين أن الاعلان عن تاجيل الانتخابات يتم بصورة رسمية اما من قبل الهيئة او رئاستي الجمهورية أو الحكومة أو البرلمان.

يذكر أن الانتخابات البلدية بالنسبة للأمنيين والعسكريين ستجرى يوم 10 ديسمبر 2017 في حين تقرر اجراء هذا الاستحقاق الوطني للعموم في 17 ديسمبر المقبل.

يشار الى أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ستتولى يوم 10 سبتمبر الجاري القيام بعملية نموذجية بيضاء في القاعة الرياضية المغطاة ببن عروس لتجسيد عملية قبول الترشحات وتعميم هذه التجربة لاحقا على بقية ولايات الجمهورية.

وكانت 8 أحزاب سياسية دعت مؤخرا في بيان مشترك إلى تأجيل الانتخابات البلدية وهذه الاحزاب هي حركة مشروع تونس والحزب الجمهوري والبديل التونسي وآفاق تونس وتونس أولا وحزب العمل الوطني الديمقراطي والوطن الموحد وحزب المسار الديمقراطي الإجتماعي مؤكدة أن تنظيم الإنتخابات البلدية يوم 17 ديسمبر القادم يعد ” أمرا مستحيلا” ، باعتبار أن الشروط القانونية والقضائية والمالية والفنية واللوجستية ؟ غير متوفرة ؟ لاجرائها في هذا الموعد.

وات