وأضاف في هذا الصدد، أنه تم فتح بحث قضائي منذ أكثر من ثلاثة أشهر ونصف من قبل النيابة العمومية بالقطب القضائي بالتنسيق مع الوحدة الوطنية للأبحاث في الجرائم الإرهابية حول موضوع "التآمر على أمن الدولة الداخلي من خلال رصد التحركات الأمنية والعسكرية وتبادل المعلومات مع عناصر إرهابية تتواجد خارج أرض الوطن وتكوين وفاق وطني داخل تراب الجمهورية".

واشار االمصدر نفسه إلى أن هذا المخطط كان يهدف إلى استقطاب مجموعة من الشباب المتحمس "للجهاد" لإيفادهم إلى ليبيا وتقديم الدعم المادي واللوجيستي لعناصر إرهابية متواجدة خارج أرض الوطن، إلى جانب التخطيط إلى إدخال عناصر إرهابية للتراب التونسي خلسة لارتكاب جرائم إرهابية تتمثل في القيام بعملية نوعية لاستهداف مقرات أمنية وعسكرية واستغلال الاضطرابات التي شهدتها مناطق الجنوب التونسي على غرار العملية التي شهدتها مدينة بن قردان في مارس 2016.

وبين أن هذا الموضوع كان محل بحث قضائي في كنف السرية منذ 3 أشهر ونصف بين النيابة العمومية والوحدة المختصة في جرائم الإرهاب بالقرجاني، مشيرا إلى أن الأبحاث مكنت من الكشف عن مخطط هذه الخلية الإرهابية المتواجدة في تونس والتي تتواصل مع عناصر إرهابية في ليبيا والمتكونة من 22 متهم تم منذ أواخر جويلية الماضي الاحتفاظ بخمسة عناصر منهم يتواجدون في التراب التونسي.

وأضاف أنه بانتهاء آجال الاحتفاظ بهذه العناصر الخمسة، تم أمس الجمعة إحالة الملف على النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب التي كانت أذنت بفتح بحث تحقيقي ضد 22 متهم من بينهم 5 بحالة احتفاظ و2 بحالة سراح و15 بحالة فرار في ليبيا وذلك من "أجل جرائم إرهابية والتآمر ضد أمن الدولة الداخلي ومحاولة الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة"

وأوضح الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب أن هذه العملية تعد من أكبر العمليات نجاحا على المستوى الاستخباراتي والاستعلاماتي والتي كانت تشرف عليها النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالتنسيق مع وحدة الأبحاث للإدارة العامة بالقرجاني، مشيرا إلى أن الابحاث بينت ان هذا المخطط الشبيه بالمخطط الذي تم إحباطه في بن قردان في مارس 2016، مدروس من حيث حشد أكبر عدد من المقاتلين ومن حيث تاريخ الدخول والتنفيذ.