عودة النمو ليست مصاحبة بتحسن علي مستوي المالية العمومية بل بالعكس ،تشهد بلادنا أزمة مالية عمومية خانقة تتجسد في ارتفاع العجز في ميزانية الدولة الي مستويات غير مسبوقة ووصول العجز الجاري الي حدود 10% وهو ما ساهم في مزيد تراجع الدينار وهو ما يعني ايضا مزيدا من التأثيرات التضخمية و تراجع المقدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وارتفاع اللجوء للتداين الذي تجاوز 75%.
الهشاشة الاقتصادية والمالية تتطلب تعبئة وطنية وتحمل الجميع لمسؤولياتهم التاريخية لإنقاذ اقتصادنا من حالة الوهن الناجمة عن انزلاقات خطيرة ،واعتقد انه من الضروري التحرك في إطار وثيقة قرطاج لوضع برنامج وطني سريع يهدف الي الآتي :

- وضع جدول زمني للاصلاحات الاقتصادية الكبرى ودعم حكومة الوحدة الوطنية في هذا الإطار
-اعتماد برنامج سريع لتطوير موارد الدولة الجباءية وغير الجباءية خاصة فيما يتعلق بالمؤسسات العمومية
-اعتماد خطة وطنية للتحكم في نفقات التصرف وترشيد الدعم دون المساس بأسعار المواد الاساسية نظرا لحدة الظرف الاجتماعي
- وضع مخطط للتسريع من وتيرة إنجاز المشاريع العمومية المبرمجة وتشجيع التمويل عن طريق الاليات الجديدة كالشراكة بين القطاعين العام والخاص واللزمات
-اتخاذ إجراءات سريعة للحد من واردات المواد الاستهلاكية وتفعيل الخطة الوطنية لدفع التصدير
-وضع خطة وطنية لجلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة و تأهيل القطاعات التصديرية