وأوضح خلبوس أنّ من أشرف على تركيب وحفظ أجهزة التشويش ليس من المختصين ما جعلها غير فعّالة، مشيرا إلى أنّه ثبت عدم نجاعتها في التشويش على ذبذبات مشغلي الهواتف الجوالة الثلاث في تونس.

وأعلن أنّه تمّ أيضا التفطن إلى تعمّد البعض تكسير هذه الآلات وتعطيلها على غرار ما حدث في قفصة الأمر الذي دفعهم إلى تسخير فريق مراقب في كل مركز لتفادي مثل هذه الحالات.

في نفس السياق،أكّد وزير التربية بالنيابة وجود مقترح الاعتماد على حلّ آخر بداية من السنة القادمة والتخلّي عن أجهزة التشويش، متابعا أنّه بعد عدّة اجتماعات توصّلوا إلى أنّ أفضل حلّ هو منع إدخال الهواتف الجوالة إلى مراكز الامتحان بصفة تامة سواء من طرف الإطار التربوي أو التلاميذ بالاعتماد على أبواب الكترونية لرصد وكشف المعادن على غرار الموجودة في الوزارات والمؤسسات.

وقال سليم خلبوس إنّه من المرجّح كراء هذه الأبواب لمدّة 3 أسابيع فقط (مدّة الامتحانات) وستكون كلفتها أقلّ من كلفة اقتناءها.