وأكد محامي صخر الماطري ، الطاهر الجربوعي، أن موكله حظي بموافقة الحكومة والمعارضة بالسيشال على منحه الجنسية، نظرا لما اعتبره حرمان موكله من حقوقه في تونس.

وكانت الخارجية السيشالية قد نفت سنة 2013، وجود أي اتفاقيات مشتركة بين السيشال وتونس يتم على أساسها تسليم صهر الرئيس المخلوع صخر الماطري الموجود على أراضيها، ليُمنع ابتداء من منحه الجنسية تسليمه الى السلطات التونسية باعتبارة أصبح مواطنا سيشاليا.