وقال عضو المكتب التنفيذي للنقابة الموحدة لأعوان الديوانة التونسية، نجيب الحيدري، في تصريح لـ(وات) "إن الالتجاء الى تنظيم هذا التحرك الاحتجاجي جاء بعد استنفاذ كل المحاولات للمطالبة بتطبيق ما تم الاتفاق عليه في محضر الجلسة الممضى مع الطرف الإداري بتاريخ 20 سبتمبر 2016، وهو ردة فعل على ما اسماه مغالطات صادرة عن ممثلي الإدارة العامة للديوانة وتصريحاتهم لبعض وسائل الاعلام حول جراية بعض الأصناف من الديوانة"، والتي قال انها منافية للحقيقة.

ودعا الحيدري سلطة الاشراف الى اصلاح الإدارة من خلال اجراء تغييرات على الهيكلة والوظائف، مبينا ان عديد الرتب في السلك تعاني التهميش وان عديد التعيينات خاضعة للولاءات وتتم دون الاستناد الى مبدأ الكفاءة.

وأوضح أن المحتجين يطالبون بتطبيق الفصل عدد 26 من القانون الأساسي لأعوان الديوانة عدد 46 لسنة 1995 والذي ينص على ان الامتيازات في المنح لاسيما منحتي الخطر والصحراء تنسحب على كافة الاسلاك النشيطة بما فيها أعوان الديوانة مستغربا استثناءهم من التنظير مع باقي الاسلاك.

يذكر أن محضر الجلسة المبرمة بتاريخ 20 سبتمبر 2016 بين الطرفين النقابي والإداري، والذي تحصل (وات) على نسخة منه، يقضي بتعهد الطرف الإداري بتنفيذ الاتفاقات المضمنة بتقرير اللجنة، والنظر في النقاط العالقة وانشاء لجنة للتوافقات ولجنة دائمة مشتركة للنظر في التظلمات ولجنة للوضعيات الاجتماعية، وضبط مقاييس محددة في خصوص التربصات الداخلية والخارجية، واعتماد الشفافية في اسناد الخطط الوظيفية .