وأكد، في السياق ذاته، أن "حماية المعطيات الشخصية ثقافة لم ترسخ بعد في عقلية المواطن التونسي خاصة في ما يتعلق بتعامله مع معطياته الخاصة" معتبرا أن "المعطيات الشخصية للمؤسسات الوطنية والافراد أصبحت عبارة عن بضاعة معروضة للبيع في الخارج دون حسيب أو رقيب".

وكشف، أن الهيئة، "قامت برصد عديد التجاوزات من قِبل العديد من الشركات بخصوص المعطيات الشخصية التي تحصلت عليها من حرفائها على غرار استعمال بعض المصحات الخاصة لبرمجية البصمة دون الحصول على تراخيص" مضيفا أنها "أحالت 14 قضية في خرق المعطيات الشخصية على وكيل الجمهورية".

وأشار، قداس، الى أنه "تم توجيه تنبيهات ولفت نظر لعديد المؤسسات العامة والخاصة ومنحهم فرصة لتسوية أوضاعهم الا أن البعض منهم يرفض التقدم بطلب تراخيص في هذا الخصوص" مؤكدا على ضرورة "حماية المعطيات الشخصية من الخروقات الخطيرة التي تنخر هذا الملف رغم احداث قانون منظم للقطاع منذ سنة 2004".