أما صحيفة "لاندستسايتونغ" فتناولت موضوع مراكز استقبال اللاجئين من زاوية أخرى، إذ جاء في تعليقها أن "المطالبة بإقامة مراكز احتجاز في شمال إفريقيا، مناسب تماما للاستحواذ على عناوين الصحف وقد أثبت ذلك أوتو شيلي، وزير الداخلية الألماني الأسبق، وتوماس دي ميزير، وزير الداخلية الحالي، وتوماس أوبرمان، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي. لكنها غير مناسبة لمنع وقف تدفق اللاجئين عبر البحر المتوسط. وفي حالة تونس المطالبة مناسبة لجعل دولة تكاد تكون فعالة، لكي تتراجع، ما يعني إطلاق موجة جديدة من اللاجئين. ولذلك كان من الحكمة من المستشارة ميركل أنها تجنبت استخدام الكلمة (مراكز احتجاز) أمام رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد. وإذا كانت أوروبا لا تريد أن ترى دولة فاشلة أخرى إلى جانب ليبيا على حدودها الجنوبية، من مصلحتها أن تتيح المجال للشبان التونسيين للهجرة الشرعية إلى القارة العجوز، بدل تحميل البلد عبء الذين هجروا بلادهم".

صحيفة "فراير بريسي" تحدثت في تعليقها عن إمكانية عقد صفقة بين ألمانيا وشركائها في شمال إفريقيا، إذ "لا يزال من مصلحة ألمانيا، أن توفر فرصا مستقبلية في شمال إفريقيا والمناطق الأخرى الضعيفة اقتصاديا، بدل رفض الإحجام عن مساعدتهم ودفعهم إلى أحضان المهربين. ومقابل مساعدتها يمكن أن تطالب ألمانيا شركاءها بالثمن، مثل أن تطلب منهم العمل بشكل أكثر فعالية مما هو عليه الآن؛ من أجل تحديد هويات مواطنيها واسترجاعهم إذا تطلب الأمر وخاصة عندما تكون هناك دلائل على أنهم يشكلون خطرا إرهابيا على دولة أخرى".

بدورها شككت صحيفة "نورنبرغر ناخريشتن" في جدوى إقامة مراكز احتجاز اللاجئين في شمال إفريقيا بالتساؤل "هل تساعد مراكز الاحتجاز في الدول الإفريقية الساحلية، على دراسة طلبات لجوء الذين يتم توقيفهم في البحر المتوسط أو اللاجئين الذين يأتون من مناطق أخرى؟ في الحقيقة لا: ففي ليبيا الدولة المنهارة، ليس هناك أي شريك ولا أي مؤسسة رسمية للتحدث معها، ومن هناك يأتي أغلب اللاجئين عبر البحر المتوسط. ومن يريد الهجرة إلى أوروبا فإنه سيفعل ذلك رغم فاقته. وللتخفيف من تلك الفاقة من خلال الاستثمارات الكبيرة في عين المكان: يمكن ويجب أن تكون (الاستثمارات) نهجا يستهدف وقف النزوح الجماعي".

صحيفة "نويس دويتشلاند" علقت بدورها على تقرير منظمة العفو الدولية حول انتهاكات حقوق الإنسان والتعذيب في تونس، وجاء في تعليقها أنه "رغم الفقر والفساد والإرهاب، تحكم في تونس حكومة منتخبة بحرّية، تلتزم بقواعد اللعبة الديمقراطية. لكن النظر إلى القمة يخدع، إذ أن أتباع الديكتاتور المخلوع زين العابدين بن علي يخترقون الأجهزة الأمنية، وهؤلاء لا يهمهم مبدأ دولة القانون وخاصة في مجال مكافحة الإرهاب، الذي تطالب به الديمقراطيات الغربية أيضا دون مراعاة لمبادئها هي. فمن يرحّل الناس إلى تونس، يقبل بتعذيبهم هناك".