- قاضي التحقيق المتعهد وممثل النيابة العمومية تنقّلا بتاريخ 4 فيفري 2017 بعد أن تقدم والد الرضيع بشكاية في الموضوع، للمعاينة على عين المكان.
- الاحتفاظ المؤقت تم الإذن به من قبل قاضي التّحقيق المتعهّد بعد التنقل وبعد معاينة الجثة وبعد الاستماع إلى أطراف عيان بموجب إنابة عدلية فورية وتم الاحتفاظ بعد كل هذه الإجراءات وخاصة بعد حصول "سماعات" في مركز الشرطة.
- المولود ولد على اثر عملية قيصرية عند الساعة 10.40 دقيقة ليلا يوم 3 فيفيري 2017 وتم التعهد به طبيا من طرف طبيبة رُضّع مباشرة وقامت بتقديم الاسعافات وعملية الانعاش الطبي اللازمة، وضمّت (وثّقت) بملفه الطبي أنه "ولد ميتا"
- تم الاحتفاظ بالمولود المتوفى بعلبة كرتونية بقسم التوليد يوم 4 فيفري 2017 ، وبعد اتمام اجراءات ترسيم الوفاة حضر والده لتسلم الجثة غير أنه تبيّن له أن ابنه قد أحدث بعض الحركات وصدر عنه أنين متقطّع. وتولى طبيب ومقيمة أخرى بقسم الرضع بالكشف عنه وأكدت ضمن محضر سماعها أنه لا يزال على قيد الحياة فتم ايواءه بقسم الرضّع.
- المعطيات الثابتة في الملف انه وقع ادخال تغيير على الملف الطبي المحجوز للمولود وقد أقرت بذلك المظنون فيها، المتهمة التي تم الابقاء عليها بحالة سراح، مع تأكيدها أن هذا التقرير لم يصدر عنها.
- الطب الشرعي أكد أن الجثة لجنين لم يكتمل نموه وقد تنفس بعد الولادة وعاش بعض الوقت
- رئيس قسم طب الرضع فسّر في محضر سماعه من قبل الباحث المناب، الأمر بوجود خطأ في التشخيص الأولي من قبل الطبيبة الفاحصة
- حصول تغيير بالملفّ الطبي بعد التفطّن إلى أن الرضيع حي وتم تشطيب عبارة "وُلد ميتا" بعبارة "طفل حي" كما حصل تغييرا على مستوى دقات القلب من 0 إلى 1 .
وفي سياق متصل، تساءل الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة، "كيف تم البحث الإداري دون الإطّلاع على الملف الطبي والملف الطبي محجوز على ذمة التحقيق؟ ".
وأكد لـ "الجوهرة اف أم" ان الملف يتعلق بكل من سيكشف عنه البحث وليس يستهدف شخصا بعينه في اشارة للطبيبة، وأن البحث لا يزال جاريا وأن الاحتفاظ بالطبيبة لم يتم مباشرة بعد معاينة الجثة بل بعد محاضر استماع في مركز الشرطة.
وعلق بالقول إن "المبدأ هو السّراح والاستثناء هو الاحتفاظ" وفي هذه الحالة تم اخذ قرار الاحتفاظ المؤقت من طرف قاضي التحقيق بعد سماع مجموعة من الأشخاص .