وفيما يتعلّق بإسناد برخص بنادق الصيد، قال وزير الداخلية إن هناك 45 ألف بندقية صيد حاليا في تونس أصحابها يحملون تراخيص قانونية، في حين يبلغ عدد المطالب المعروضة حاليا على الوزارة للحصول على رخص 50 ألف مطلب.
وذكّر الوزير أن مصالح الوزارة تعتمد في إسناد رخص شراء وترويد أسلحة الصيد على أحكام القانون عدد 33 لسنة 1969 والمتعلق بضبط توريد الأسلحة والاتجار فيها ونصوصه التطبيقية والذي يعاقب كل من يحمل الأسلحة دون رخصة.

و أضاف الوزير أنه من شروط الحصول على رخص مسك سلاح الصيد أن لا يكون الشخص محجورا عليه ونقي السوابق العدلية ويتمتع بقدرات صحية وعقلية لمسك الأسلحة وحسن السيرة والسلوك، مضيفا أن توفر الشروط في صاحب الرخصة لا يعني الموافقة الآلية لأنه يبقى للادارة السلطة التقديرية الكاملة تماشيا مع متطلبات الوضع الامني، وفق تعبيره.