وذكر الاتحاد في بيانه، أنه يتابع بانشغال كبير الارتفاع المشطّ لأسعار العديد من المواد وخاصّة الغذائية منها، معتبرا أن هذا الارتفاع لا يعكس تطوّر النشاط الاقتصادي ومنظومتي العرض والطلب بقدر ما يعكس ضعف السياسات الحالية في التحكّم في مسار تشكيل الأسعار ومراقبة مسالك التوزيع والحدّ من المضاربات.
وطالبت المنظمة الشغيلة بإطلاق حملة وطنية لمراقبة الأسعار والحدّ من عدد المتدخّلين بين المنتج والمستهلك ومحاربة الاحتكار ودعم الموارد البشرية والمادية لفرق المراقبة بوزارة التجارة.
كما أوصت بمزيد تشجيع الفلاحين على تسويق منتوجاتهم عبر المسالك القانونية والشفافة وفتح ملف أسواق الجملة ودراسة مسار تشكيل الأسعار للحدّ من المضاربات غير القانونية.