وأضاف سلامة أن عملية نقل المادة الدموية خاضعة إلى مسار واضح بدء من عملية التبرع إلى التلقي بما يمكّن التّفقدية الطبية والصيدلية بوزارة الصحة من التفطن إلى أي عملية نقل دم تتم خارج المسار القانوني المنظم وهذا لم يسجل على الإطلاق في تونس حسب قوله.

وأشار حميدة سلامة إلى أن القانون فوق الجميع، وأن المنظومة بصفة عامة محكمة، على حد قوله.

ويذكر أن القضاء الجزائري فتح تحقيقات حول نشاط شبكة تتكون من ممرضين وأطباء ومسؤولين قاموا بسرقة ما يزيد عن 9 آلاف كيس دم من مصالح بنوك الدم وخاصة من صنف O ايجابي التي يمكن استخدامها بدل كل أنواع الدم الأخرى بعدد من المستشفيات الجزائرية وتهريبها نحو دول الجوار على غرار تونس والمغرب، حسب ما أوردته عدة وسائل إعلام جزائرية خلال الأيام الأخيرة.