و طالبت المنظمات بما يلي:
– الرجوع عن الإذن القضائي وإبطال زواج الطفلة من المعتدي وحمايتها نفسيا واجتماعيا والحرص على استكمال تعليمها،
– الإسراع بتنقيح الفصل 227 مكرر من المجلة الجزائية وإلغاء فقرته التي تخوّل زواج القاصر بالمعتدي لإبطال التتبع،
– التسريع بالمصادقة على مشروع القانون الأساسي للقضاء على العنف ضد المرأة.
الجمعيات الممضية:
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
جمعية يقظة من اجل الديمقراطية والدولة المدنية
اللجنة من اجل الحريات وحقوق الإنسان في تونس
الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية
المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية
جمعية نوماد 08