وشدّدت هذه التقارير على ضرورة إخلاء هذا المعلم التاريخي، الذي تحتله قرابة 94 عائلة في أقرب الآجال نتيجة تهالك بنيته ووجود تصدعات عميقة بجدرانه، حسب ما نشرته وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وكان القصر الحسيني أو ما يطلق عليه "قصر الباي" قد شهد العديد من حالات الحرائق الناجمة عن تداخل أسلاك الكهرباء بقنوات المياه نتيجة استغلالها بصفة غير قانونية وعشوائية، لا تستجيب لمعايير سلامة المتساكنين.
وتدخلت قوات الأمن لإطفاء الحرائق في عديد المناسبات، كما حاولت إخلاء المبنى في سنة 2012 غير أنّها لم تتمكن من ذلك بالنظر إلى الوضعية الهشة لعدد من المتساكنين الذين يصنفون ضمن الفئات المعوزة.
وتعود ملكية القصر الحسيني في جزئها الأكبر إلى الدولة وهي حاليا تحت تصرف بلدية حمام الأنف فيما تمتلك الشركة العقارية للبلاد التونسية جزءا آخر.
وقد تعرض القصر الحسيني منذ الثمانينات إلى الاستغلال من قبل عائلات تونسية، لهذا تمّ تمكين السكان من مهلة للإخلاء تمتد إلى غاية العطلة المدرسية القادمة.
وحسب ما نشرته (وات) فقد تجاوزت ديون استهلاك الماء الـ150 ألف دينار، وسط تنصل كل السكان والمتدخلين الذين ترجع لهم البناية بالنظر، من المسؤولية، والشأن نفسه مع الديون المتخلدة بذمتهم لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز.