و أضاف الشاهد على هامش التوقيع الرسمي على ميثاق الإستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد أن حكومته تعهّدت بإعلان الحرب على هذه الآفة من خلال تكثيف الحملات التحسيسية وإجراء عمليات تدقيق ومسح شامل لتقارير هيئات الرقابة والتفقد وتعميم تطبيق المنظومة الاعلامية للصفقات العمومية والتسريع في تطبيق نظام الحوكمة المفتوحة و الحوكمة الالكترونية وإصدار تعليمات من وزير العدل للنيابة العمومية لإعطاء ملفات الفساد الاولوية المطلقة في إثارة التتبع القضائي والعمل على مراجعة التعيينات والترقيات والتسميات في الوظيفة العمومية التي تعلقت بها شبهات فساد.
كما ستقوم الحكومة أيضا بإصدار قرار تعيين أعضاء جهاز الوقاية والتقصي بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد طبقا لاحكام للفصل 22 من المرسوم الاطاري عدد 120 لسنة 2011 قبل موفى السنة الحالية و ستقوم ايضا بإصدار قرار تعيين مجلس الهيئة قبل موفى سنة 2016 إضافة إلى الإسراع بإحالة المشروع الاساسي لقانون هيئة الحوكمة الرشيدة ومكاحة الفساد الى مجلس النواب.
وقال الشاهد : نتعهّد خلال الثلاثي الاول من سنة 2017 بإحالة القانون المتعلق بالتصريح على الممتلكات والمكاسب لكبار مسؤولي الدولة والذي سيشمل أكثر من 6 الاف موظف في الوظيفة العمومية على مجلس النواب و كذلك إحالة مشروع مكافحة الاثراء غير المشروع.
وأكد رئيس الحكومة أنه لا يمكن الحديث عن ديمقراطية حقيقية إذا لم تكن الدولة قادرة على بسط القانون وحمل الجميع على احترام قواعد النزاهة والشفافية.