وقال الوزير في تصريح لجريدة الصباح اليوم في عددها الصادر اليوم الجمعة 11 نوفمبر، إنه لا يعرف إن كانت هذه الجمعية مرخص لها أم لا، وأضاف أن هذه المواطنة توجهت بعريضة لوزير الداخلية بسبب اقتحام مقر شركتها دون وجه قانوني كما وجهت العريضة لوكيل الجمهورية الذي طلب من منطقة الأمن باب البحر البحث فيها وعندما تعهدت المنطقة بالموضوع اتضح لها أن النزاع له صبغة مدنية ولم يبلغ درجة تقتضي تدخل وزارة الداخلية، ثم تبين أن هذه المواطنة أبرمت قعد كراء للمحل لجمعية منظمة العمل الاجتماعي للأمن الوطني واتضح أنه من بين من هم في الجمعية عون امن وعون سجون، وبالتالي فإن وجود الأمني في هذه الجمعية ليس بصفته الأمنية.

وأضاف الوزير أن هذه المواطنة توجهت للمحل وخلعت بابه وقالت إنها عثرت هناك على وثائق تعود لوزارة الداخلية ووثائق سرقة أثار، وفي نفس اليوم تم التنسيق مع النيابة العمومية وتم التحول إلى المحل المذكور بحضور مساعد وكيل الجمهورية وتم العثور على عدة وثائق ونسخ تعود لسنة 2014 وصور أثار ووثائق عمليات تنصت خرجت من المصالح الفنية للوزارة وأكد الوزير أن من تولى حجز الوثائق هو مساعد وكيل الجمهورية حتى لا يقال أن هناك من تلاعب بها قبل حجزها.