أصدر وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقة إيداع بالسجن في حق النقابي الأمني عصام الدردوري وقرّر إحالته على الدائرة الجناحية بالمحكمة وتحديد جلسة بتاريخ الـ16 من نوفمبر الجاري.

وأوضح المحامي عماد بن حليمة أنّ الدردوري متهم بنسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي والإساءة للغير عبر شبكة الأنترنات.

ونقلا عن موزاييك اف ام،أكّد بن حليمة أنّ الدردوري أوقف على خلفية ملف تم تسليم نسخة منه إلى رئاستي الجمهورية والحكومة وكتلة الحرة بالبرلمان.