وأوضحت المفوضية أن هذه التمويلات ستضاف إلى المساعدات التي اقترحها الاتحاد الأوروبي بقيمة 300 مليون أورو (743 مليون دينار) وينتظر أن تستفيد منها تونس سنة 2017 ويستعرض هذا البيان، الذي حمل عنوان "تدعيم مساعدة الاتحاد الأوروبي لتونس"، سلسلة من الإجراءات التي يمكن اتخاذها بصفة جماعية لدعم المجهودات التي بذلتها تونس من أجل رفع التحديات الرئيسية التي تواجهها مع ارساءالاستقرار على المدى الطويل إلى جانب القدرة على الصمود والحوكمة الرشيدة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والأمن في البلاد.
وسيدعم الاتحاد الاوروبي، وفق ذات الوثيقة، "المخطط لفائدة البنية التحتية واجراءات السلطات التونسية لتطوير القطاع الخاص من خلال تعبئة موارد اضافية تتأتي من قاعدة الاستثمار المخصصة في اطار سياسة الجوار. وستعاضد هذه الاجراءات المالية اخرى تجارية خصوصية ترمي الى تيسير الاقلاع الاقتصادي لتونس. كما سيتم اقرار اجراءات استثنائية لمجابهة المرحلة الدقيقة التي تمر بها تونس".
وافادت المفوضية انه علاوة على "اعتزام الاتحاد الاوروبي تحسين مناخ اعمال المؤسسات، وخاصة من خلال استكمال مفاوضات اتفاق التبادل الحر الشمال والمعمق "اليكا" في افق 2019. ويتعلق الامر في هذا الظرف بالتخفيف من العراقيل الادارية التي تكبح الاستثمار مع تشجيع المؤسسات الصغرى والمتوسطة".
وقالت الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية فرديريكا موغيريني، أنه "في الظرف الحالي وفي هذه المرحلة الدقيقة التي تعيش على وقعها المنطقة بأسرها، حاليا، يتعين على الاتحاد الأوروبي ملاءمة تدخلاته مع مسار الانتقال الديمقراطي في تونس، وهو ما نحن بصدد القيام به عبر هذا البيان الذي يتضمن تحركات واقعية جدا حتى نتمكن من تامين مواكبة افضل لتونس في تنفيذ الإصلاحات التي اقرتها" .
وأضافت موغيريني قائلة: "اليوم ومن خلال الاستثمار في حاضر ومستقبل البلاد ومواطنيها، نحن نستثمر في حاضرنا ومستقبلنا".
واعتبر مفوض السياسة الأوروبية للجوار ومفاوضات التوسع يوهانس هان، من جهته، أن "الاتحاد الأوروبي يقدم مهارات ومجموعة متنوعة من اليات التحفيز التي تسمح بتنشيط الاقتصاد وخلق فرص لفائدة الشباب الذين يمثلون الشريحة الاجتماعية الأكثر تعلما لكنها الأقل حظا في مجال الشغل".