و جاء في نص الاتفاق انه تبعا للاخداث و المستجدات التي تعلقت بالنغلوم الديواني الموظف على العربات المغادرة للتراب التونسي على الحدود الجزائرية التونسية و احتجاجات المواطنين غلى هذا الموضوغ.
و قد تم فعلا التعهد من الجانب الحكومي التونسي بحذف هذه الضريفة باول قانون مالية يعرض على مجلس انواب الشعب و كذلك تعهد الجانب الحكومي الجزائري الحكومي الجزائري ان باب الحوار مع تونس مازال مفتوحا للعدول عن مبدأالمعاملة بالمثل المعلن عنه و الذي لم يتم العمل إلى حد الساعة.
كما اعلن عضوي مجلس النواب المنجي الحرباوي عن الجانب التونسي و اميرة سليم عن الجانب الجزائري أنه تبعا للتعهدات الجادة من الجانبين التونسي و الجزائري أنه سيتم التخاي عن الضريبة محل الخلاف وفقا لنص الاتفاق.