سجّل إجمالي حجم إعادة تمويل البنوك لدى البنك المركزي التونسي، تراجعا مهمّا سنة 2025، ما يعكس تراجع حاجة البنوك للسيولة مقارنة بسنة 2024، وفق ما أظهره التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي، الصادر اليوم الثلاثاء.
وبلغ قائم إعادة التمويل 11594 مليون دينار، مقابل 13104،3 مليون دينار موفى 2024، أي بتراجع بنسبة 11،5 بالمائة. ويؤكد هذا التقلص.
ويعكس هذا المسار تباطؤ نشاط مؤسسات الإيداع الاخرى، بالعلاقة خاصة، مع الانخفاض الحاد في مساهمتها في تمويل الاقتصاد.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الديناميكية قد اتسمت بتغيرات متباينة طوال السنة قيد الدرس، وأن الحجم الجملي لإعادة التمويل بلغ ذروته في مستوى 15120 مليون دينار في مارس 2025 نتيجة الضغوط المتزايدة على سيولة البنوك.
وبالنسبة للثلاثي الأوّل من 2026، أظهرت المعطيات تواصل هذا المنحى، مع تسجيل حجم إجمالي لاعادة التمويل في حدود 11257 مليون دينار.
المصدر: وات