وانطلق البحث في القضية إثر تقدّم شخص إلى منطقة الأمن الوطني ببنعروس والإعلام عن تعرضه إلى عملية إستيلاء على مبلغ مالي تابع له من قبل سيّارة إداريّة أمنيّة يمتطيها أربعة أعوان بالزي النظامي يرافقهم شخصان مدنيّان، حيث تمّ إيقافه لمّا كان على متن سيّارة أجرة وإيهامه بأنه محلّ تفتيش.

وبالتحرّي معه والتثبت في المسلك الذي تمّ إتباعه لمّا كان على متن السيارة الإداريّة المذكورة تأكّد مرورها بجهة بن عروس حسب كاميرات المراقبة كما أنها مرّت من أمام مقرّ إدارة الشرطة العدليّة بالقرجاني وبذلك تمّ التعريف بالسيّارة الإداريّة وبالأعوان الذين كانوا يعملون على متنها حيث تمّ ضبطهم وحجز لدى كلّ واحد منهم مبلغ مالي قدره 06 آلاف و300 دينار. وبالتحرّي مع المواطنين الذين كانا برفقتهم إتضح وأنهما لا ينتميان لسلك الأمن الوطني.

تمّ إيقاف المظنون فيهم (الأمنيون الأربعة والمواطنين الإثنين) وحجز كامل المبلغ الذي سلب من صاحبه.

وبمزيد التعمّق في الموضوع إتضح وأنه تمّ إيهام المتضرّر والذي بدوره يُتاجر بالعملة الصّعبة بالسّوق السّوداء والتهريب من قبل أحد المواطنين حيث أبدى رغبته في تصريف مبلغ مالي من فئة الأورو فقام بإحضار قيمة هذا المبلغ بما يقابله بالدّينار التونسي وتمّ إستدراجه إلى جهة بن عروس حيث تمّ ضبطه والإستيلاء على أمواله.

وتمكنت الوحدات الأمنية التابعة للإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية من إسترجاع مبلغ قدره 37ألف دينار و800 قام المظنون فيهم باقتسامه بينهم بالتساوي.

تمّ الإحتفاظ بالمظنون فيهم (04 أمنيين و02 مدنيين) وحجز كامل المبلغ.

وقد تمّت كلّ هذه العمليّات بالتنسيق مع النيابة العموميّة.

وتجدر الإشارة إلى أن  وزير الدّاخلية "الهادي مجدوب" والمدير العام للأمن الوطني "عبد الرّحمان بالحاج علي" كانا قد تحوّلا صباح اليوم إلى إدارة الشرطة العدليّة بالقرجاني للإطلاع عن كثب عن سير التحقيق في هذه القضيّة، وأكّدا على الحرص للقيام بكل الإجراءات القانونيّة والعدليّة قصد إحالة القضيّة إلى النيابة العموميّة.