ووفقا لما ذكره الأستاذ المحامي محمد علي بوشيبة في تدوينة على فايس بوك، تمثل في القضية ذاتها القيادية في الحزب الحر الدستوري، مريم ساسي، التي صدر في حقها حكم ابتدائي بالسجن لمدة عامين، وهي في حالة سراح.

وكانت كل من عبير موسي ومريم ساسي قد تقدمتا باستئناف الحكم الابتدائي. من جهتها، تولّت النيابة العمومية بدورها استئناف الحكم، مطالبة بالترفيع في العقوبة المسلطة على عبير موسي بما يتماشى، وفق ما ورد في مستنداتها، مع خطورة الأفعال المنسوبة إليها.

كما طلبت النيابة نقض الحكم الابتدائي بخصوص التهم المتعلقة بالفصل 72، والذي قضى ابتدائياً بعدم سماع الدعوى في شأنه، إلى جانب الترفيع في العقوبة بشأن الجريمة الأخرى المنسوبة إلى مريم ساسي.

وأضاف بوشيبة أنّه من المرجح أن يتم تأجيل النظر في القضية خلال جلسة اليوم.