وأضاف خلال جلسة استماع في لجنة التخطيط الاستراتيجي بالبرلمان، حول مقترح قانون لتعديل قانون الاستثمار، أن القطاع الخاص كان ولا يزال دعامة للاقتصاد الوطني ورافعة للاستثمار والنمو ومحركاً للتشغيل وشريكاً فاعلاً في التنمية، خاصة بعد ما أظهره خلال السنوات الأخيرة من قدرة على الصمود أمام المصاعب والمتغيّرات والتأقلم مع الظروف الوطنية والعالمية، حيث واصل القيام بدوره في مجالات الاستثمار والتصدير والتشغيل.

وأكد ماجول أنّ الرهان الذي نواجهه جميعاً اليوم ليس تقنياً أو تمويلياً فقط، بل هو رهان ثقة: ثقة الدولة في القطاع الخاص، وثقة القطاع الخاص في الدولة، وثقة المستثمر في مناخ الأعمال، مشيرا إلى أن تونس اليوم في حاجة لبرنامج إنعاش اقتصادي شامل يقر الإصلاحات التي تحتاجها بلادنا، ويمكّن من تعزيز تنافسية تونس وتنمية قدراتها الاستثمارية والتصديرية والتشغلية وتحقيق أحسن نسبة نمو ممكنة.

المصدر: جوهرة أف أم