وأكدت حركة النهضة أن هيئة الدفاع لم يتم إعلامها بإجراءات البحث أو التحقيق، كما لم يقع استدعاء راشد الغنوشي لحضور جلسة المحاكمة إلا صبيحة يوم انعقادها، مشيرة إلى أن الغنوشي يقاطع من حيث المبدأ جلسات المحاكمة.
وسجّلت الحركة استغرابها مما وصفته بـ«محاكمة شبه سرية»، معتبرة أنها تفتقر إلى الحد الأدنى من شروط المحاكمة العادلة، ومطالبة بوقف ما اعتبرته توظيفًا للمسار القضائي في الملاحقة السياسية، بما يمس من استقلالية القضاء وأسس دولة القانون.
كما دعت حركة النهضة إلى الإفراج عن راشد الغنوشي، رئيس الحركة ورئيس البرلمان المنتخب سنة 2019، وعن جميع المعتقلين السياسيين، مطالبة باحترام الحقوق والحريات الأساسية.
ودعت في السياق ذاته القوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية إلى تحمّل مسؤولياتها في الدفاع عن استقلال القضاء وضمان المحاكمات العادلة.