وتشكل الثلاثية الرابعة لسنة 2025 بذلك الفترة الأكثر زخما من ناحية التحرك والمطلبية على امتداد العام، حيث عرفت أعلى نسق من الاحتجاجات، مقارنة بالثلاثي الاول من السنة الذي سجل 1132 تحركا والثلاثي الثاني منها حيث كان حجم الاحتجاجات في حدود 1254 تحركا والثلاثي الثالث من العام الذي سجل 1316 تحركا، وفق تقرير المرصد الاجتماعي التونسي، التابع للمنتدى.

وتصدرت التحركات المتعلقة بمطالب الحقوق المدنية والسياسية، حصيلة الربع الأخير من سنة 2025، حيث تم تسجيل 585 تحركا احتجاجيا خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، تعلقت بمساندة لأشخاص، واحتجاج على قرار قضائي، ومطالب بالإفراج على "معتقلين سياسيين"، والتنديد بموقف سياسي، وبمصادرة حقوق مواطنين، وبالحق في حرية التعبير.

واعتبر المنتدى أن ارتفاع نسق التحركات المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية له عديد الدلالات، منها "تصاعد الاحتجاج كردة فعل دفاعي عن المكتسبات الحقوقية والتنديد بحالة التضييق على الحقوق والحريات على أساس مجموعة من القوانين، من بينها المرسوم 54"، وفق التقرير.

وتأتي التحركات المهنية والشغلية، التي كانت على الدوام في صدارة المطالب المرفوعة، في مرتبة ثانية من حيث العدد خلال الربع الأخير من سنة 2025، اين تم تسجيل 543 تحركا احتجاجيا، تعلقت بمطالب لتسوية الوضعية المهنية والترسيم وتحسين ظروف العمل وبالحق في التشغيل ومطالب بتطبيق الاتفاقات العالقة وصرف الاجور والمستحقات المتأخرة.

وات