وقد جاءت دعوة البلدية تنفيذا لقرار قضائي صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بمدنين بعد تكليف خبير عدلي في اختصاص الخرسانة المسلحة والهياكل الحاملة لمعاينة القصر السياحي بمدنين إن كان متداعيا للسقوط، حيث انتهى تقرير الخبير العدلي إلى اعتباره أيلا للسقوط ويتوجب إخلاءه ومنع وقوف السيارات بالحذو من جدرانه الخارجية وتنفيذ القرار فورا وتركيز حواجز ولافتات بجميع الجهات الخارجية .
وأفادت البلدية بأنه ''بناء على هذا القرار الذي دخل حيز التنفيذ يوم امس الجمعة فإن كافة التجار المنتصبين بالقصر السياحي و زواره مطالبون بتنفيذ القرار و عدم دخول القصر لما يمثله من خطر على سلامة الزوار ''.