وقررت المحكمة إدخال كلّ من وزارة الصحة ووزارة البيئة والوكالة الوطنية لحماية المحيط في ملف القضية.
وكان الفرع الجهوي للمحامين بقابس، تقدّم في وقت سابق بقضية استعجالية لوقف الإنتاج في الوحدات الصناعية الملوثة التابعة للمجمع الكيميائي التونسي، بسبب ما وصفه بتردّي حالتها التقنية وتسببها في انبعاثات غازية خطيرة.