وفي بيان لها اليوم أضافت الغرفة أنّ هذه الخطوة تأتي على خلفية عدم التزام سلطة الإشراف بمحضر جلسة 23 مارس 2022 المبرم بمقر وزارة التجارة و تنمية الصادرات حول تعديل القرار المشترك المؤرّخ في 04 مارس 2022 المتعلّق بتنظيم تجارة توزيع غاز البترول المسيل و بترول الإنارة لاستطاعة تطبيقه على أرض الواقع، مشيرة إلى أنّ هذا القرار له تداعيات سلبية في عمليّة تزويد السّوق بهذه المادّة الحيويّة ، إضافة إلى عدم صرف منحة النّقل المقدّرة بـ40 ملّيم و المتخلدة بذمّة وزارة الصّناعة منذ أكثر من سنتين و عدم برمجة زيادات في منحة التوزيع لسنوات 2023-2024-2025 رغم الزيادات المشطّة في كلفة التوزيع.

وعبّر مهنيو القطاع عن استياءهم الشديد من عدم استجابة سلط الإشراف رغم العديد من المراسلات و مطالب المقابلة و رفض الجلوس على طاولة الحوار رغم شرعية مطالب أهل القطاع.