وقال ”إن الآليات الوقائية الوطنية مدعوة إلى الإسهام في تعزيز كل التدابير البديلة عن الاحتجاز، وذلك إلى جانب دورها في رصد الانتهاكات التي تحصل في الأماكن السالبة للحرية، وبالتالي يكون رهانها الأكبر أن تساهم بفعالية في تكريس حقوق الانسان ونشر ثقافتها من منظور وقائي استراتيجي” .
وأوضح، في كلمة لدى افتتاحه، اليوم الثلاثاء بالعاصمة، أشغال الندوة العلمية الدولية السنوية العاشرة التي تنظمها الهيئة في إطار الاحتفال بالذكرى السنوية لاعتماد البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، تحت شعار”بدائل العقوبات … العقوبات البديلة … سندا للوقاية من التعذيب”، أن العقوبات البديلة هي عقوبات جزائية يصدرها القاضي كبديل عن عقوبة السجن وهي تركز على الوقاية من العود و تكرار الجريمة وعلى إعادة الإدماج الاجتماعي.
ومن بين هذه العقوبات، ذكر جراي العمل من أجل المصلحة العامة (وهو عمل لفائدة المجتمع المحلي غير مدفوع الأجر)، والعقوبات المقيدة للحقوق أوالسالبة لها (على غرار حظر السياقة وحظر التردد على أماكن أو أشخاص معينين)، ودورة المواطنة أو دورة التوعية (التذكير بقواعد التعايش والقيم المشتركة التي يقوم عليها المجتمع) والعقوبة التعويضية (تعويض الضرر الذي لحق الضحية) والوساطة الجزائية (إجراء بديل عن الملاحقات الجزائية )
ولفت إلى أن “بدائل العقوبات” تغطي نطاقا أوسع وتشمل جميع التدابير التي تهدف إلى تجنب السجن، سواء في مرحلة المحاكمة أو في مرحلة تنفيذ العقوبة، ومن بين هذه التدابير، التدابير البديلة بما في ذلك العقوبات البديلة في مرحلة المحاكمة وتعديلات العقوبة كبدائل للسجن والتأجيل البسيط أو التأجيل تحت المراقبة والاحتجاز المنزلي تحت المراقبة الالكترونية (السوار الالكتروني) والافراج المشروط (السراح الشرطي) والافراج المشروط المراقب.
المصدر: وات