وفي تصريح لموزاييك أف أم، أكّدت منسقة المجموعة، شيماء النفاتيأن المجموعة تضم نحو 110 نواب من التعليم الابتدائي والثانوي من مختلف المناطق، عملوا خلال الفترة الممتدة بين 2006 و2024، وتم خلاص أجورهم بانتظام عبر شهادات رسمية وتحويلات بنكية.

وأضافت النفاتي أنّ جميع الشروط القانونية والإدارية لتسوية وضعياتهم متوفرة، إلا أن المعلمين والأساتذة النواب تعرضوا للإقصاء من قاعدة البيانات الرقمية لوزارة التربية، رغم وجود أسمائهم في القاعدة الورقية الرسمية.

وأكدت النفاتي أن المجموعة قدّمت اعتراضاتها منذ جانفي الماضي لدى المندوبيات الجهوية للتربية بشأن عدم إدراج أسمائهم في قاعدة البيانات الرقمية للوزارة، إلا أنها لم تتلقَّ أي إجابة رسمية حتى الآن.

وينص الأمر الرئاسي عدد 21 لسنة 2025 على إدماج المعلمين والأساتذة النواب المباشرين بالمدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية في جانفي 2025، على أن يتم إدماج المعلمين والأساتذة النواب غير المباشرين في جانفي 2026.

كما يعتمد الأمر على قاعدة بيانات وزارة التربية للمكلفين بالتدريس في إطار سد الشغورات منذ 16 سبتمبر 2006، لضمان شمولية عملية الإدماج.

المصدر: موزاييك أف أم