وأكدت النقابة من جهة أخرى، أنه بالتزامن مع إحياء اليوم الوطني لحماية الصحفيين، تتواصل التعقيدات والعوائق غير المشروع أمام عمل الصحفيين وتتواصل المحاكمات وصدور العقوبات السالبة للحرية في حق الصحفيين/ات والعاملين في وسائل الإعلام الاحترافية وخاصة استعمال المرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال كسيف يسلط عليهم.

 كما تواصلت الهجمات الالكترونية وخطابات الكراهية والتزييف والإحتيال الإلكتروني واستعمال الذكاء الإصطناعي لإستهداف الصحفيين/ات ولضرب خصوصيتهم وسرية مصادرهم. كما تتواصل رغم صدور تشريعات حمائية جديدة لحقوق الشغالين تهميش الصحفيين وتجويعهم وطردهم تعسفيا وضرب حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية .

وأكدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أنها ستستعمل كل الآليات القانونية والدبلوماسية لدفع مسار التقاضي الدولي وكشف الحقيقة في ملف سفيان الشورابي ونذير القطاري.

ودعت رئيس الجمهورية إلى تفعيل يوم 08 سبتمبر كيوم وطني لحماية الصحفيين خاصة بعد أن كان الرئيس السابق الباجي قائد السبسي قد وافق على جعله كذلك منذ سنة 2015، ودعت رئاسة الحكومة التونسية إلى إلغاء المراسيم المعيقة للحق في الحصول على المعلومات واعتماد النشر التلقائي للتقارير والإحصائيات وضمان النفاذ إلى الوثائق الإدارية وفق ما يقتضيه قانون النفاذ إلى المعلومة، وإنهاء اغلاق هيئة النفاذ الى المعلومة.

كما دعت إلى الإطلاق الفوري لشذى الحاج مبارك ومراد الزغيدي وبرهان بسيس وسنية الدهماني وإنهاء أشهر طويلة من السجن الظالم على خلفية مضامين ومنشورات تتعلق بحرية الصحافة والتعبير.

ودعت أيضا، السلطة وأجهزة الدولة الرقابية لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين وإيقاف نزيف التلاعب بمصيرهم، والإسراع بتطبيق التعديل الجديد لقانون الشغل وبتفعيل الاتفاقية الإطارية للصحفيين المحترفين التي تمّ إمضاؤهما من قبل الأطراف الاجتماعية المعنية، ومجلس نواب الشعب إلى التسريع في نقاش مشروع القانون المتعلق بإحداث مادة التربية على وسائل الإعلام وتعديل المرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال، ومشروع القانون المحدث للهيئة التعديلية.