وخلال حضوره ببرنامج "صباح الورد"، على جوهرة أف أم،  اليوم الثلاثاء 8 جويلية 2025،إنّ "الإشكال في تونس يكمن في إيداع الوثائق في منظومة تابعة لإحدى الوزارات وعدم تمكّن الإدارات العمومية من الولوج إلى هذه المعطيات والوصول إليها"، مؤكّدًا أنّ "ذلك يُثقل كاهل المواطنين والمهنيين من خلال إيداع نفس الوثائق في عديد الوزارات والإدارات".

 وشدّد الحاج فرج على أنّ "هذه الممارسات تضع المؤسسات تحت ضغط كبير يتعلّق بالإجراءات الجبائية والإدارية وهو ما يُمثّل إشكالاً كبيراً في ظلّ مساعٍ حثيثة لإقرار الرقمنة في الخدمات الإدارية".