وخلال جلسة اليوم، تم استنطاق المتهمين ومجابهتهم بالتدفقات المالية التي تراوحت بين 9 مليون دينار و24 مليون دينار في حساباتهم البنكية، والمتأتية من أنشطة مجهولة المصدر. وأعلنت الهيئة أنها ستواصل النظر في القضية في الموعد الجديد بعد استكمال الإجراءات القانونية.

من جهته، كان قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي قد أصدر منذ عدة أشهر بطاقات إيداع بالسجن في حق عبد الكريم سليمان وعضوين آخرين من جمعية "نماء تونس"، مع تحجير السفر عنهم وتجميد أملاك سليمان وحساباته البنكية. يُذكر أن الأموال التي حصل عليها سليمان تقدّر بأكثر من 24 مليون دينار، بالإضافة إلى عقارات عديدة تقدر قيمتها بملايين الدينارات.