و قد جاء في التقرير أن المعدل العام للتأخير بلغ 13،7 بالمائة و تصدرت المؤسسات العمومية و الإدارات الجهوية النسبة الأعلى للتأخير فيما كانت نسبة المنشآت العمومية أقل نسبة.
أما فيما يتعلق بنسبة الحضور و التي شملت مراقبة 2507 عون ،فقد بلغت النسبة 84بالمائة حضور و قدر الغياب الشرعي بنسبة 4،5 بالمائة ،و بالنسبة للعطل السنوية و الاستثنائية و المرضية و التاخير ب 10بالمائة.