و في بيان لها اليوم الأربعاء 5 فيفري 2025، اعتبرت الحركة أن هذه الأحكام "محاكمة سياسية ظالمة" تهدف إلى التشفي وضرب الحريات، مشيرة إلى أن رئيسها قرر مقاطعة المحاكمة، مؤكدة أن القضية شابتها "إخلالات وتجاوزات خطيرة".
كما شددت النهضة في بيانها، على أن هذه الأحكام تتناقض مع الحاجة إلى الحوار الوطني، وتعيد البلاد إلى "حقبة القمع والاستبداد"، وفق نص البيان.
وختمت الحركة بيانها بالتأكيد على تمسكها بالنضال من أجل الديمقراطية والحرية، مشيرة إلى أن تونس بحاجة إلى توافق وطني يضمن استقرارها السياسي والاجتماعي.