و خلال الاستماع إليه من قبل لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري، أمس الجمعة 31 جانفي 2025، أوضح الوزير أنّ أسعار زيت الزيتون المتداولة محليا عند الإنتاج من المعاصر قد سايرت المنحى التنازلي للأسعار المتداولة في السوق العالمية والتي سجلت انخفاضا تدريجيا من 7.7 أورو إلى حدود 4 أورو وحاليا 4.5 أورو.

كما أكّد وزير الفلاحة أنّه تمّ اتخاذ عدة اجراءات لحماية الفلاح وإيقاف هذا المنحى التنازلي للأسعار على غرار وضع طاقة الخزن المتوفرة لدى الديوان الوطني للزيت بمراكزه الجهوية على ذمة الفلاح للكراء وإسناد منحة خزن بـ100د للطن الواحد لكل شهر لمدة 3 أشهر وإبرام اتفاقية مع البنك التونسي للتضامن لتنفيذ خط تمويل بقيمة 20 مليون دينار، إلى جانب تنفيذ البرنامج الوطني للاستهلاك الداخلي لزيت الزيتون حيث بلغت المبيعات المنجزة من زيت الزيتون البكر الممتاز المعلب لفائدة منخرطي التعاونيات والوداديات في القطاع العمومي 582 ألف لتر مع مواصلة عملية التعليب لتزويد المساحات التجارية بالكميات المطلوبة فضلا عن إقرار برنامج لتمويل خزن الزيت وتسهيل إجراءات التصدير.

 وخلال النقاش، أكد النواب أهمية قطاع زيت الزيتون في تونس من حيث مساهمته في تحسين دخل الفلاح مما يضمن حيوية للقطاع الفلاحي ككل بالاضافة، إلى دوره في إنعاش الاقتصاد الوطني حيث  مكن من تجاوز عجز الميزان التجاري في السنة الفارطة. 

وأشاروا إلى عمق الأزمة الراهنة التي شهدها القطاع نتيجة ضعف الإجراءات التي تمّ اتخاذها وبطء تنفيذها مما سيؤثر سلبا على ديمومة القطاع وسيؤدي إلى تهديد الأمن الغذائي وضرب السلم الاجتماعي، متقدمين بعدد من المقترحات والتوصيات للنهوض بالقطاع وتجاوز الأزمات المستقبلية تتمثل خاصة  في العمل على إعادة هيكلة الديوان الوطني للزيت على أسس علمية ورصد الإمكانيات المادية واللوجستية والبشرية اللازمة من أجل تفعيل دوره المحوري سواء في تعديل السوق الداخلية  أو في المساهمة في المجهود الوطني للتصدير عبر مؤسسة تصدير الزيت التابعة للديوان.

كما اقترحوا وضع رؤية استشرافية لأزمة وفرة الإنتاج من حيث التخزين والتثمين والترويج والإعداد الجيد لإنجاح المواسم القادمة خاصة وأنّ هذه السنة تنبئ بصابة قياسية، الى جانب بلورة استراتيجية واضحة للنهوض بالقطاع ترتكز على تثمين زيت الزيتون التونسي من حيث التعليب ومن حيث ضمان الجودة واستغلال المنحى البيولوجي لهذا المنتوج وتنشيط الدبلوماسية الاقتصادية للولوج إلى أسواق جديدة وواعدة على غرار السوق الإفريقية والسوق الآسيوية.

وشملت التوصيات كذلك تشجيع الاستهلاك المحلي من زيت الزيتون من خلال إطلاق الومضات الإشهارية وتكثيف الحملات التحسيسية بالقيمة الغذائية لهذا المنتوج، مع التخلي عن استيراد الزيت النباتي وتعويضه بزيت الزيتون ودعمه وتحفيز النزل والمطاعم لاستعمال زيت الزيتون في إعداد الأطباق، إضافة الى وضع خارطة فلاحية تتلاءم مع التغيرات المناخية ومع متطلبات السوق الوطنية والخارجية، مع الحث على تكثيف حملات المداواة عبر الرش بالطائرات لمعالجة الأمراض المتفشية في غابات الزيتون.

وفي تفاعله مع استفسارات النواب، أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أنّ الاجراءات التي تم اتخاذها لتجاوز الأزمة مكنت من ارتفاع أسعار زيت الزيتون  إلى حدود 12.5 دينار للتر الواحد بعد أن كانت 9 دينار. كما أوضح أن  الوزارة تعمل على وضع إستراتجية  لتشجيع الاستهلاك الوطني والتعريف بالمنتوج الوطني في الأسواق الخارجية من خلال العمل على تنشيط الدبلوماسية الاقتصادية. 

وأفاد ممثلوا الوزارة من جهتهم بأن الديوان الوطني للزيت وفي اطار دوره لتعديل السوق تدخل لشراء 3000 طن من مختلف الجهات، كما ساهم في المجهود الوطني للتصدير عبر تصدير 700 طن عن طريق شركة التصدير التابعة للديوان .وأكدوا أن الديوان سيقوم في المدة القادمة بشراء كميات هامة من زيت الزيتون.

وأشاروا إلى ضرورة العمل التشاركي لنشر ثقافة خزن الفلاح لإنتاجه من الزيت على غرار ما يتم انتهاجه في بقية الدول المنافسة مع توفير الامكانيات اللازمة لانجاح هذا التوجه.