الميثاق-أخبار وطنية
تونس- قالت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، إنّ التضييقات على عمل هيئة الدفاع و هضم حق منوبتها في التمتع بضمانات المحاكمة العادلة أصبح سياسة ممنهجة.
وأضافت الهيئة، في بلاغ لها اليوم الجمعة 24 جانفي 2025، أنّه لم يتم تمكين المحامين من تصوير طلبات الإدعاء العام لمحكمة التعقيب (في الطعن المرفوع ضدّ قرار دائرة الإتهام الصادر طبق الفصل 24 من المرسوم عدد 54 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 بإحالتها على الدائرة الجنائية في الملف المقدم ضدّها من قبل هيئة الإنتخابات، على إثر تصريحات إعلامية أدلت بها الأستاذة عبير موسي بصفتها رئيسة الحزب الدستوري الحرّ خلال ندوة صحفية نظّمها الحزب يوم 9 ديسمبر 2022 بإعلان موقفه من الإنتخابات التشريعية) إلاَّ يوم أمس الخميس 23 جانفي 2025، في حين أنّ الجلسة معينة ليوم 28 جانفي 2025
وأشارت هيئة الدفاع عن عبير موسي، إلى أنّه في إطار تحديد عدد الزيارات اليومية للمحامين لم يتسن التواصل مع موسي لعرض التقرير عليها والتداول معها في أوجه الجواب خاصة وأنّ التقرير المذكور تضمن قراءة قانونيّة مجانبة تماما للصواب وتتطلب ردّا مفصلا في أجل معقول
وأفادت هيئة الدفاع أنّها ستقدم مطلب تأخير موعد الجلسة ومن المرجح أن يتم رفضه وهو ما سيهدر حقوق موسي مرّة أخرى بعدما حصل نفس التعطيل في ملف ما يعرف "بقضيّة مكتب الضبط"
وحمّلت هيئة الدفاع 'أصحاب قرار التضييق في منح بطاقات الزيارة للمحامين وتعطيل تمكنهم من أوراق الملفات المسؤولية كاملة من أجل الإضرار بالمصلحة الشرعيّة لمنوبتها ودعت عميد المحامين للتدخل لوقف الاعتداءات الجسيمة على مهنة المحاماة '.
