وشدّد الوالي، بالمناسبة، على ضرورة إتمام الإجراءات القانونية التي تحفظ حقوق الدولة التونسية، وعلى أهمية حسن التنسيق بين جميع المصالح والهياكل المتداخلة في الغرض، مؤكدا أن اللجنة الجهوية ستبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة مختلف التطورات المتعلقة بالحادث.
كما ثمّن التدخلات الانقاذية الناجعة لكافة الهياكل التونسية محليا وجهويا ومركزيا وتأمينها لطاقم الجرار البحري في زمن قياسي رغم صعوبة العوامل المناخية بالمكان.
وفي ذات الإطار، وعقب تدارس كافة النقاط والمسائل المتعلقة بالحادث وتداعياته، اتفق أعضاء اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة على مواصلة مصالح البحرية التجارية لأعمال البحث والتحقيق مع طاقم الجرار البحري، الى جانب بقية الهياكل المعنية كل في مهامه، مع مواصلة تأمين الجرار البحري الراسي حاليا بالقرب من المنصة العائمة من قبل وحدات جيش البحر.
يشار إلى أن اجتماع اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة ضمّ ممثلي كلّ من جيش البحر، والبحرية التونسية، والحرس البحري، والامن والحرس الوطنيين، والحماية المدنية، وديوان البحرية التجارية والموانئ التونسية، والديوانة التونسية، ووزارة البيئة، والميناء التجاري ببنزرت منزل بورقيبة، ووكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي.