وعبّر الصغيّر عن رفضهم لهذا القانون لأنه لم يراعي خصوصية ملف شهداء وجرحى الثورة  الذين كانوا جزءا من حركة شعبية وثورة تاريخية غيّرت النظام وقدّموا أرواحهم من أجل تحرير البلاد .

وأضاف أنّ جمع ملفيّ شهداء وجرحى الثورة وضحايا الاعتداءات الإرهابية فيه تذويب لرمزية ملفهم ، مشيرا إلى أن هذا القانون قُدّم بشكل فوقي ولم يتم تشريك أصحاب الحقوق ، مطالبا نواب الشعب بتحمل مسؤوليتهم التاريخية والوطنية في الدفاع عن حقوق شهداء الثورة وجرحاها .

واعتبر جريح الثورة أنّ "ما قدّمته مؤسسة فداء من أرقام فيه مغالطة للرأي العام  على اعتبار أنه لا يمكن الحديث عن إنجازات في ظلّ الفصل 37 الذي ألحق ضررا كبيرا بأفراد من عائلات شهداء وجرحى الثورة  وهو "إيهام بأن الدولة شرعت في تقديم حقوق الناس ولم تتخلّى عن مسؤولياتها وفق تصريحه.