وفي بيان لها اليوم السبت 7 ديسمبر 2024، دعت المنظمة أيضا إلى ضرورة تغيير القوانين الداخلية للمؤسسات التربوية خاصة في باب العقوبات و التوقي من العنف و التخريب و إلزام الأولياء بالمصادقة عليها و تحميلهم المسؤولية في حال عدم احترامها من طرف أبنائهم وإصدار قرار فوري وصريح من وزارة التربية بمنع إدخال الهواتف الجوالة الذكيّة للمؤسسات التربوية وسنّ عقوبات قاسية للمخالفين من التلاميذ.

ولاحظت المنظمة التنامي السريع لحوادث العنف المدرسي وانتشارها في مختلف الولايات مما جعلها ترتقي لمستوى الظاهرة الخطيرة الناسفة لكل مقومات التعليم والعلاقة بين المربي و التلاميذ و التي وجب أن يتجند الجميع لمقاومتها حسب تقديرها. وشددت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسّط في هذا الصدد على ضرورة إطلاق حملة توعوية تنخرط فيها وسائل الإعلام ومختلف الوزرات و الهياكل لمقاومة هذه الظاهرة الخطيرة وإقرار يوم وطني لمقاومة العنف في الوسط المدرسي.