وذكر وزير التشغيل في تعقيبه على مداخلات نواب الشعب، ان وزارة التشغيل والتكوين المهني أحالت الى القضاء 31 في حق مؤسسات ومراكز للتكوين المهني الخاص اثر تقرير تفقّد أنجزه المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية، مشيرا الى أن الوزارة تحركّت كذلك باحالة 60 ملفا الى الجهات القضائية في حق مؤسسات للتوظيف بالخارج اثر تلقّيها شكاوى من طرف مواطنين تضرّروا من أعمال تحيّل.

وأكد وزير التشغيل، ان الوزارة لن تتوانى عن مكافحة كل شبهات "الاحتيال والفساد" من أجل حماية حقوق طالبي الشغل والمتكوّنين، مضيفا قوله فليتحمّل كل من أجرم في حق الشعب مسؤوليته أمام القانون ".

كما أعلن الوزير بأنه سيتم إحداث خطّ تمويل بـ 5 مليون دينار لدعم مشاريع ذوي الإعاقة، وكذلك سيتم تخصيص نسبة 2 بالمائة لتشغيل ذوي الإعاقة عند الانتداب.

المصدر: وات