و في تصريح لديوان أف أم، قال المحامي و عضو هيئة الدفاع عن القيادية بالدستوري الحر نافع العربي، أنّ ذلك يأتي بعد استكمال العقوبة السجنية الصادرة في حقها و هي 8 أشهر سجنا.
وكانت الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس، قضت بإقرار الحكم الابتدائي القاضي بسجن القيادية بحزب الدستوري الحر مريم الساسي، لمدة ثمانية أشهر يوم 10 أكتوبر الجاري، من أجل إخفاء أدلة جريمة.