وأضاف خالد الكريشي في ندوة أن هذا العدد يشمل ملفات تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان وملفات تتعلق بالفساد المالي والاعتداء على المال العام.
وذكر بأن المكلف العام بنزاعات الدولة قدم 685 ملفا إلى هيئة الحقيقة والكرامة، في حق الدولة التونسية "تتعلق بتضرر الدولة من فساد مالي وتبييض أموال طيلة فترة النظام السابق